<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن ارتقاء نظام التشغيل «هارموني أو إس»، الذي طورته شركة هواوي كبديل لنظام أندرويد، إلى المرتبة الثالثة بين أكبر نظم تشغيل الهواتف المحمولة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الصينية توسيع قاعدة مستخدمي النظام ومنظومة تطبيقاته المتكاملة في إطار خطوات متسارعة لتعزيز استقلاليتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ليو يولين، مدير إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في بكين، أن الإجمالي التراكمي للأجهزة العاملة بنظام «أوبن هارموني» وهو الأساس مفتوح المصدر للمنظومة تجاوز 1.35 مليار جهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يولين أن الأنظمة المبنية على «هارموني» اتسع نطاق استخدامها خارج الهواتف الذكية ليشمل السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى المنشآت الصناعية في قطاعات حيوية مثل المعادن والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرضت شركة هواوي بيانات إضافية خلال مؤتمر منظومة «هارموني أو إس» لعام 2026 في مدينة شنتشن، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة الدوري للشركة، شو تشي جون، أن عدد التطبيقات الأصلية المطورة خصيصاً للنظام تخطى حاجز 100 ألف تطبيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى وجود أكثر من 400 ألف تطبيق تعمل على هواتف «هارموني أو إس»، بالتوازي مع تجاوز عدد الأجهزة التي تعمل بالإصدار الحالي «هارموني أو إس 6» نحو 80 مليون جهاز، مع توقعات الشركة بتجاوز قاعدة مستخدمي المنظومة حاجز 100 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور تطوير نظام «هارموني أو إس» إلى عام 2019 عقب إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما قيد وصولها إلى النسخة المرخصة من نظام أندرويد وخدمات غوغل. </div></p><p class='article-text'>ورغم اعتماد النظام في بداياته على مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، إلا أن هذا المسار شهد تحولاً جذرياً بدءاً من أكتوبر 2024 مع إطلاق «HARMONYOS NEXT»، والذي عُرف لاحقاً بالإصدارين الخامس والسادس، حيث تم التخلي تماماً عن التوافق المباشر مع تطبيقات أندرويد التقليدية لصالح بناء تطبيقات أصلية تعمل مباشرة على النظام.</p>

هواوي تزاحم أبل وجوجل على عرش أنظمة التشغيل

<p class='article-text'>درّبت "​أبل" نموذجاً لغوياً ضخماً للسوق الصينية بشكل خاص، ‌في خطوة ​تمثل خروجاً عن استراتيجية الشركة المصنعة لهواتف آيفون وهي الاعتماد على نماذج طرف ثالث لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن نموذج الذكاء الاصطناعي تم تطويره بالشراكة مع مجموعة علي بابا الصينية وأيضاً تم تدريبه ⁠بدعم من عملاق التكنولوجيا الصيني.</p><p class='article-text'>ورفضت المصادر الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات وسريتها.</p><p class='article-text'>ولم ترد تقارير قبل ذلك عن تدريب شركة أبل لنموذج مخصص للسوق الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة ‌قد لجأت في السابق إلى استخدام نماذج شركاء صينيين لتزويد أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى المباعة في الصين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ‌حيث لا تتوافر في الدولة النماذج الأمريكية مثل (كلاود) ‌من شركة أنثروبيك وأيضا (تشات جي.بي.تي) من شركة أوبن إيه.آي، ‌والتي تدمجها أبل مع ‌تقنياتها في سوقها المحلية.</p><p class='article-text'>ولم ترد أبل ولا علي بابا على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر ​أنه من المتوقع ‌إطلاق (أبل إنتليجنس)، وهي مجموعة ​أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة ⁠بالشركة الأمريكية، في الصين خلال الأشهر المقبلة بعد تحديث نظام التشغيل (آي.أو.إس).</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا النموذج الذي صممته أبل خصيصا للسوق ​الصينية أن يمنح ⁠الشركة سيطرة ⁠أكبر على تجربة الذكاء الاصطناعي في أكثر أسواقها الخارجية تنافسية، حيث فقدت بعض حصتها لصالح منافسين محليين مثل شركة هواوي ⁠التي سبقت بخطوات في مجال الهواتف المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل الإطلاق المخطط له من قبل أبل استراتيجية فريدة ذات مسارين لنشر الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة أجنبية في الصين، وسيسمح لها بتجاوز العقبات التنظيمية الصارمة التي حدت من ‌وصول الكثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما سيجعل ذلك أبل أول شركة ​أجنبية تحصل على موافقة بكين لتقديم نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها في الصين، مما يمثل تعاونا نادرا بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية وسط الخلافات التجارية والدبلوماسية المتزايدة بين البلدين ​حول الذكاء الاصطناعي.<br><br><br></p>

"أبل" تطور نموذج ذكاء اصطناعي خاصاً بالصين بدعم من علي بابا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته، مؤكداً أن هذه التكنولوجيا يجب ألا تخضع لهيمنة دولة واحدة، وذلك في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة بسبب القيود الأمريكية على صادرات التقنيات المتقدمة إلى بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شي جين بينغ، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في شنغهاي، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون ثمرة تعاون عالمي، محذراً من «التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي» واستخدامه لتقييد التعاون التكنولوجي بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات الرئيس الصيني في ظل استمرار القيود الأمريكية التي تحد من وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع بكين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن شي أن الصين ستوفر خلال السنوات الخمس المقبلة 5000 فرصة تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للدول النامية، كما ستوسع التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول مجموعة «بريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أيضاً عن خطة لتوفير نظام أرصاد جوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومطور في الصين لصالح 30 دولة، بهدف تعزيز قدرات الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من توقيع 29 دولة، بينها روسيا وباكستان وكازاخستان، اتفاقية مع الصين لإنشاء منظمة دولية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تتخذ من شنغهاي مقراً لها، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة أكثر من 1100 شركة و1400 ضيف من مختلف أنحاء العالم، فيما تستعرض شركة هواوي نظامها الجديد Atlas 950 SuperPoD المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الصين إلى ترسيخ موقعها كقوة عالمية في الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها التنموية حتى عام 2030، مع تزايد انتشار نماذجها مفتوحة المصدر، مثل DeepSeek، التي تحظى باهتمام متنامٍ في الأسواق الناشئة بفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالحلول الأمريكية.</div></p>

الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون عالمي في الذكاء الاصطناعي ويعارض القيود التكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل شركة «ديب سيك» الصينية على تطوير شريحة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في استراتيجية الشركة التي ركزت خلال السنوات الماضية على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الكفاءة بدلاً من تصنيع مكونات الحوسبة اللازمة لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشريحة الجديدة، بحسب المصادر، إلى دعم عمليات الاستدلال (Inference)، وهي المرحلة التي يستخدم فيها النموذج المدرب لإنتاج إجابات وتفاعلات للمستخدمين، وليس إلى تدريب نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، وهي عملية تتطلب قدرات حوسبة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل دخول «ديب سيك» مجال تصميم أشباه الموصلات توسعاً استراتيجياً للشركة، وقد يزيد المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الصيني، الذي تهيمن عليه حالياً شركة هواوي إلى جانب عدد من عمالقة التكنولوجيا المحليين مثل علي بابا وبايدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط صعود «ديب سيك» عالمياً بإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة حظيت باهتمام واسع في وادي السيليكون ودوائر التكنولوجيا العالمية، بعدما أثبتت الشركة قدرتها على تطوير نماذج عالية الكفاءة بتكاليف أقل مقارنة بالتوقعات السائدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد «ديب سيك» حالياً على رقائق من انفيديا وهواوي لتدريب وتشغيل نماذجها، إذ استخدمت الشركة رقائق انفيديا H800 لتطوير نموذجها الأساسي R1، وهو النموذج الذي أثار ضجة عالمية بعد إطلاقه، فيما توسعت لاحقاً في استخدام معالجات Ascend التابعة لهواوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوة تطوير الشريحة الخاصة في وقت تواجه فيه الشركات الصينية قيوداً متزايدة على الوصول إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات العالمية، بسبب ضوابط التصدير الأمريكية التي تحد من قدرة الشركات الصينية على الحصول على أكثر الرقائق تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المصادر إلى أن جهود «ديب سيك» لا تزال في مراحلها الأولى، حيث تتعاون الشركة مع شركاء خارجيين وتبحث خيارات مع شركات تصميم الرقائق والتصنيع وموردي الذاكرة، كما كثفت خلال الأشهر الماضية توظيف مهندسي تصميم الشرائح بعيداً عن الإعلانات العامة للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا التوجه الشركة ضمن موجة عالمية متنامية بين مطوري الذكاء الاصطناعي الذين يسعون إلى تطوير رقائقهم الخاصة لتقليل الاعتماد على انفيديا، حيث تتجه شركات كبرى إلى بناء حلول حوسبة مخصصة لتلبية احتياجات نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى امتلاك مزيد من السيطرة على البنية التحتية التي تدعم نماذجها، خصوصاً مع انتقال السوق تدريجياً من مرحلة تدريب النماذج الضخمة إلى مرحلة تشغيلها على نطاق واسع، ما يزيد الطلب على رقائق استدلال متخصصة تتميز بانخفاض التكلفة واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح «ديب سيك» في تطوير شريحة منافسة لن يكون مهمة سهلة، إذ يتطلب تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي سنوات من التطوير واستثمارات ضخمة، إضافة إلى تحديات التصنيع والوصول إلى تقنيات الإنتاج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين تحديات إضافية في هذا المجال، مع القيود المفروضة على الوصول إلى أحدث مصانع تصنيع الرقائق العالمية وذاكرة النطاق الترددي العالي HBM، وهي مكونات أساسية في تشغيل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تحرك «ديب سيك» اتجاهاً أوسع في قطاع التكنولوجيا الصيني نحو بناء منظومات محلية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل النماذج والبرمجيات والرقائق، بهدف تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وتعزيز القدرة التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p>

«ديب سيك» تطور شريحة ذكاء اصطناعي خاصة لتقليص الاعتماد على إنفيديا وهواوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت شركة «كاونتربوينت ريسيرش» أن تصل شحنات شاشات الهواتف الذكية القابلة للطي عالمياً إلى نحو 27.5 مليون وحدة خلال 2026، بارتفاع يقارب 24% مقارنة بعام 2025، فيما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 48% على أساس سنوي إلى نحو 4.4 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن السوق تعود إلى دورة توسع جديدة خلال 2026 بعد فترة من التعديل المحدود في 2025، مدفوعة ليس فقط باستعادة أحجام الشحنات، إنما أيضاً بتحسن متوسط أسعار البيع وزيادة حصة المنتجات الفاخرة التي تطورها أبل وسامسونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الشركة أن يكون النمو غير متوازن خلال العام، إذ ستشكل شحنات الربعين الثالث والرابع مجتمعين نحو 64% من إجمالي شحنات العام، ما يعكس اعتماد الانتعاش بصورة كبيرة على دورة إطلاق منتجات سامسونغ، وتسارع مشتريات أبل، واستجابة شركات الهواتف الصينية المصنعة للمعدات الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المنافسة بين العلامات التجارية، توقعت «كاونتربوينت ريسيرش» أن يكون عام 2026 عاماً انتقالياً، مع احتفاظ سامسونغ بالمركز الأول بحصة سوقية تبلغ 31%. ويُتوقع أن تستحوذ أبل على نحو 29% من مشتريات شاشات الهواتف القابلة للطي في عامها الأول، في حين تصل حصة هواوي إلى نحو 24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن دخول أبل لن يؤدي فوراً إلى إزاحة سامسونغ وهواوي، لكنه سيوسع السوق ويدفع المنافسة نحو أجهزة أعلى سعراً وأكثر موثوقية، مع تطوير هواتف قابلة للطي من فئة الكتاب تتميز بتجاعيد أقل في الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت شحنات شاشات الهواتف القابلة للطي عالمياً خلال الربع الأول من 2026 بنحو 7% على أساس سنوي إلى قرابة 3.9 مليون شاشة، نتيجة تحكم العلامات التجارية في المخزون وتراجع وتيرة إطلاق المنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت شركة «بي أو إي» على موقعها كأكبر مورّد بحصة بلغت نحو 45% مدعومة بالطلب من هواوي، رغم انخفاض حصتها بنحو 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت حصة «سامسونغ ديسبلاي» إلى نحو 22% بدعم من عملائها ومن بينهم سامسونغ وأوبو وفيفو، لتسجل أكبر زيادة في الحصة السوقية خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت حصتا «فيجنوكس» و«تي سي إل سي إس أو تي» إلى نحو 16% و13% على التوالي، بينما ارتفعت حصة «تيانما» إلى نحو 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الهواتف الذكية ستظل الساحة الرئيسية للمنافسة في سوق الشاشات القابلة للطي، وأن دخول أبل سيعيد تشكيل هيكل المنافسة بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنزي تشي، كبير المحللين لدى «كاونتربوينت ريسيرش»، إن الهواتف القابلة للطي من فئة الكتاب تحولت من فئة ثانوية إلى الاتجاه السائد، متجاوزة الأجهزة القابلة للطي بتصميم الصدفة، مع استمرار نموها بفضل استخدامات الإنتاجية وتجارب الشاشات الأكبر وتحسن الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن تراجع الربع الأول من 2026 لا يعكس فقدان جاذبية الهواتف القابلة للطي، بل يمثل مرحلة انتقالية في دورة المنتجات، مع تحول السوق نحو هيكل ثلاثي الأقطاب تقوده أبل وسامسونغ وهواوي، وانتقال التركيز من الأجهزة الاقتصادية ذات تصميم الصدفة إلى الهواتف القابلة للطي من فئة الكتاب ذات الشاشات الأوسع. وأشار إلى أنه إذا نجحت أبل وسامسونغ في توسيع إنتاج أجهزتهما الجديدة وتقديم تجربة استخدام قوية، فإن الهواتف القابلة للطي ستدخل مجدداً مرحلة نمو متسارع خلال النصف الثاني من 2026.</div></p>

4.4 مليارات دولار إيرادات متوقعة لسوق شاشات الهواتف القابلة للطي في 2026

<p class='article-text'>وسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات الصينية الرائدة، للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتقنيات النقل الحديثة، والمنهجيات الحديثة في تصميم وتنفيذ شبكات الجسور والأنفاق، بما يدعم تنفيذ مشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية، ويعزز جاهزية منظومة النقل لمواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة إلى جمهورية الصين الشعبية، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، التي نُظِّمت بالتعاون مع المكتب التمثيلي الخارجي لغرفة دبي العالمية في شنغهاي، وضم الوفد عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمهندسين الشباب من مختلف مؤسسات الهيئة.</p><p class='article-text'>ووقّعت الهيئة خلال الزيارة مذكرتي تفاهم مع شركتي كاسكو سيغنال المحدودة وهواوي تكنولوجيز، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية والسكك الحديدية، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب الصينية الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل منظومات التنقّل.</p><p class='article-text'>مركز بحث ومختبر ابتكار</p><p class='article-text'>ونصّت مذكرة التفاهم مع شركة كاسكو سيغنال المحدودة، المتخصصة في أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكّم الخاصة بالمترو والسكك الحديدية، على إنشاء مركز بحث وتطوير ومختبر ابتكار متقدم في دبي، يرتبط بمشروع الخط الأزرق لمترو دبي ومشاريع المترو المستقبلية، بهدف توفير بيئة متكاملة لاختبارات الأنظمة والتحقق الوظيفي والتدريب، ودعم تكامل أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكّم والتشغيل، بما يُتيح إجراء الاختبارات الفنية في بيئة تحاكي ظروف التشغيل الفعلية، ويسهم في تعزيز جاهزية المشاريع قبل دخولها الخدمة.</p><p class='article-text'>كما سيوفّر المختبر منصة متقدمة لتنفيذ اختبارات القبول والتحقق الفني محليّاً داخل دبي، ودعم عمليات تطوير وتحديث خطوط المترو الحالية والمستقبلية، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات متخصصة في مجالات التشغيل والصيانة الذكية، والجدولة التشغيلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم استدامة الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكة المترو.</p><p class='article-text'>ويمثّل إنشاء هذا المركز خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للابتكار في قطاع السكك الحديدية والنقل الجماعي، ويوفّر منصة متقدمة لتطوير واختبار تقنيات المترو المستقبلية ونقل المعرفة وبناء الكفاءات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>تطبيقات المدن الذكية</p><p class='article-text'>ونصّت مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة هواوي تكنولوجيز، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات التقنيات الناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وأنظمة الشبكات، وأنظمة تشغيل وإدارة منظومة التنقّل والحركة المرورية، ووسائل النقل المستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتنفيذ تجارب إثبات المفهوم والتحقق من الحلول التقنية الحديثة.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون دراسة وتطوير تطبيقات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي الداعمة لرؤية "مدينة العشرين دقيقة"، وإنشاء منصات موحدة للبيانات تدمج مختلف أنظمة النقل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف الفوري عن الحوادث والاستجابة لها، وتطوير مراكز التحكّم والتشغيل الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات الاحتياطية، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتضمنت المذكرة استكشاف فرص الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في تشغيل وإدارة أنظمة المترو الذكية، وتطوير أنظمة المراقبة والتحكّم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول إدارة المحطات والنقل الجماعي، بما يعزز خدمة المتعاملين ويرفع مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة في مجالات عمل الهيئة.</p><p class='article-text'>تعزيز الشراكات الدولية</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتقدمة في مجالات النقل الجماعي والسكك الحديدية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم توجهات دبي المستقبلية وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في التنقّل الذكي والمستدام.</p><p class='article-text'>وقال: "تمثّل الصين نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير مشاريع البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتمكنت خلال العقود الماضية من بناء منظومات متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والكفاءة التشغيلية. وتحرص الهيئة من خلال هذه الزيارة على الاطّلاع عن قرب على هذه التجارب الرائدة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، التي تدعم تطوير منظومة النقل في دبي، وتواكب متطلبات النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الصينية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل الكبرى، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، التي تدعم تنفيذ مشاريع الهيئة المستقبلية وِفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تجسّد مذكرتا التفاهم الموقعتان خلال الزيارة توجُّه الهيئة نحو تعزيز توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وتطوير البنية الرقمية الداعمة لقطاع النقل، إلى جانب دعم مشاريع السكك الحديدية والمترو المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين وترسيخ ريادة دبي في مجال التنقّل الذكي".</p><p class='article-text'>خبرات وشراكات استراتيجية</p><p class='article-text'>وأجرى وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية المكثّفة لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الصينية الرائدة في مجالات النقل والبنية التحتية والتخطيط الحضري والذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والتنقّل الذكي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، ومشاركة الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة المقبلة، إلى جانب الاطّلاع على التجارب الصينية المتقدمة في تشغيل وإدارة مشاريع النقل الجماعي والسكك الحديدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد على منظومة إدارة وتشغيل النقل المتكامل في مدينة شنغهاي، التي يزيد عدد سكانها على 24 مليون نسمة، من خلال زيارة مركز القيادة والتحكم التابع للجنة النقل ببلدية شنغهاي (SMTC)، والتعرُّف إلى آليات التنسيق بين مختلف وسائل النقل، بما يشمل الطرق والمترو والحافلات ومركبات الأجرة والمطارات والشحن وإدارة الحركة المرورية، وأفضل الممارسات العالمية في تشغيل وإدارة منظومات التنقّل على مستوى المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وزار الوفد مكتب التخطيط والموارد الطبيعية في بلدية شنغهاي، واطّلع على التجربة الصينية المتقدمة في تخطيط النقل للمدن الكبرى، بما في ذلك تطبيق مفهوم "مدينة الـ 15 دقيقة" الهادف إلى تعزيز جودة الحياة وتقليل الحاجة إلى التنقّل بالمركبات، إضافة إلى الاطّلاع تجربة النقل المتكاملة، التي تسهم في تحسين استدامة التنقّل في المدن.</p><p class='article-text'>كما شملت الزيارة الاطّلاع على تجربة قطار شنغهاي فائق السرعة (ماجليف)، الذي يُعّد من أسرع القطارات التجارية في العالم، والتعرُّف إلى التقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيله وإدارة عملياته وكفاءة أدائه، بما يدعم توجهات الهيئة نحو استشراف مستقبل أنظمة النقل الجماعي والسكك الحديدية.</p><p class='article-text'>وزار الوفد عدداً من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى، للاطّلاع على أحدث منهجيات التصميم والتنفيذ والتقنيات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ مشاريع الأنفاق والجسور، بما يدعم مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد كذلك على تجربة مركز هونغتشياو للنقل المتكامل، أحد أبرز النماذج العالمية في الربط بين وسائل النقل المختلفة، والتعرُّف إلى أفضل الممارسات في تصميم مراكز النقل متعددة الوسائط، وتطوير المناطق الحضرية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقّل وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما تضمن البرنامج زيارة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات أنظمة القطارات والمترو والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات المستخدمة في تشغيل وصيانة شبكات المترو، وأنظمة التحكّم الذكية، والصيانة التنبئية، والمركبات ذاتية القيادة، والخدمات اللوجستية الذكية، بما يدعم خطط الهيئة لتوظيف التقنيات المستقبلية في تطوير منظومة النقل والتنقّل في دبي.</p>

وقّعت مذكرتي تفاهم مع "كاسكو" وهواوي

"طرق دبي" توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، تشنج جيكسين السفير الصيني لدى الدولة يرافقه أو بوشيان القنصل العام الصيني في دبي ووفد من المسؤولين في السفارة الصينية لدى الدولة بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية بحضور البروفيسور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث تنمية مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي وسبل التعاون في الأبحاث المتقدمة ومنها أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات، وتنفيذ برامج تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة منها جامعة سيخوان الصين وهي الأولى في الصين، وجامعة بيجين الثانية في الصين، وهما من أهم 100 جامعة في العالم، بالإضافة إلى جامعة شنغهاي جياتونج، ومعهد بكين للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي: إنه طبقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مع معهد بكين للتكنولوجيا، والتي نصت على التعاون وإجراء تبادل الأبحاث العلمية وتبادل الطلبة، تستعد الجامعة لفتح مكتب للمعهد في جامعة دبي بعد موافقة وزارة التعليم العالي بما يتيح التعاون في مجال الدكتوراه والماجستير للدرجات المزدوجة إضافة للتعاون في مجال البكالوريوس أيضاً، بما يخدم مجتمعات الأعمال ويدعم البحث العلمي وينمي مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية التعاون بين الجانبين على الصعيد العلمي والتكنولوجي المتطور وفي مجالات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً أن دولة الإمارات تعتبر الثالثة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي في التصميم والتطوير والتطبيق بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.</div></p><p class='article-text'>وعلى أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة التي تخدم التنمية المستدامة والابتكار والاستفادة من نقاط تميز كل جامعة في التخصصات المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الوفد بجولة في حرم الجامعة شملت الكليات والمختبرات المختلفة ومنها مختبر شركة هواوي الصينية، واطلع على تجهيزاتها وبنيتها التكنولوجية ومرافقها المختلفة، إضافة إلى مقر معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية.</div></p>

جامعة دبي تبحث التعاون الأكاديمي مع الصين

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة إلى أوتاوا أن المحادثات الرفيعة المستوى بين الصين وكندا في شأن القضايا السياسية والأمنية ستُستأنف، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السبت، في مؤشر إضافي إلى تحسّن العلاقات بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات بين البلدين تحسّنا في الأشهر الأخيرة ترافق مع توتّر في العلاقات الكندية الأمريكية، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في يناير.</p><p class='article-text'>وتُعدّ زيارة وانغ إلى كندا التي بدأت الخميس، الأولى لوزير خارجية صيني إلى هذا البلد منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وقال وانغ لنظيرته الكندية أنيتا أناند "انطلقت العلاقات الثنائية مجدّدا، وتم استئناف التبادلات والتعاون في مختلف المجالات بالكامل، كما جرى التعامل بشكل مناسب مع القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسة لدى الطرفين"، وفق بيان الوزارة.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الجانبين اتّفقا على "استئناف المشاورات في شأن القضايا السياسية والأمنية على مستوى وزارتَي الخارجية، فضلا عن الحوار الرفيع المستوى في شأن الأمن القومي وسيادة القانون".</p><p class='article-text'>وكانت بكين خفّضت هذا العام بعض الرسوم الجمركية على السلع الكندية، فيما وافقت أوتاوا على استيراد عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية الصينية ضمن تعريفات تفضيلية.</p><p class='article-text'>ويعود التوتر بين البلدين إلى العام 2018، عندما أوقفت كندا مسؤولة تنفيذية في شركة هواوي العملاقة الصينية للتكنولوجيا، ما دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أدت إلى تجميد العلاقات.</p><p class='article-text'>كما ازداد التوتر بعد اتهام الصين بالتدخل في الانتخابات الكندية بين العامين 2019 و2021، وهو ما نفته بكين.</p><p class='article-text'>وأشار وانغ إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت "منعطفات وتقلّبات" خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الخارجية الصينية، أعربت أناند عن تطلُّع كندا إلى "زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول العام 2030".</p><p class='article-text'>ووفق تحليل لجامعة ألبرتا، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 90 مليار دولار في العام 2025، بزيادة قدرها 4,9% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع الصادرات الكندية إلى الصين بنسبة 13,8%.</p>

وزير الخارجية الصيني يؤكد استعادة العلاقات مع كندا "بالكامل"

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا إن الشركة «تنازلت إلى حد كبير» عن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين لصالح شركة هواوي، في ظل استمرار القيود الأمريكية الصارمة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، والتي أعادت تشكيل خريطة المنافسة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هوانغ بالتزامن مع إعلان إنفيديا نتائج فصلية قوية سجلت مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 85% لتصل إلى 81.62 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب العالمي المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 80 مليار دولار، إلى جانب رفع توزيعات الأرباح، في إشارة إلى قوة مركزها المالي رغم التحديات الجيوسياسية المتزايدة، خصوصاً في السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هوانغ أن الصين كانت تمثل سابقاً جزءاً مهماً من إيرادات إنفيديا، لا سيما في قطاع مراكز البيانات، إلا أن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة، والتي تشترط الحصول على تراخيص خاصة، أدت عملياً إلى خروج الشركة من هذا السوق الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الفراغ سمح للشركات الصينية، وفي مقدمتها هواوي، بتعزيز قدراتها وتوسيع حصتها السوقية بسرعة، مدعوماً بتنامي منظومة محلية لتصنيع الرقائق وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ إن الطلب في السوق الصينية لا يزال «ضخماً»، لكن التوقعات بعودة إنفيديا إليه في المدى القريب محدودة، مؤكداً أن الشركة تبني خططها حالياً على أساس “عدم افتراض أي موافقات جديدة” لتصدير الرقائق المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، شدد على أن إنفيديا لا تزال تعتبر الصين سوقاً استراتيجية على المدى الطويل، مشيراً إلى وجود علاقات ممتدة مع عملاء وشركاء هناك منذ نحو ثلاثة عقود، وأن الشركة مستعدة للعودة في حال تحسن البيئة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد سباق عالمي محموم على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حيث تدفع القيود الأمريكية الصين إلى تسريع جهود الاكتفاء الذاتي، بينما تواصل إنفيديا الاستثمار بقوة في توسعة سلاسل الإمداد لتلبية الطلب العالمي المتنامي على رقائقها المتقدمة.</div></p>

إنفيديا تتنازل فعلياً عن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين لصالح هواوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول يعكس تبدّل اتجاهات «هجرة العقول» بين واشنطن وبكين، بدأت الصين تستعيد جزءاً من نخبتها التقنية التي صنعت خبرتها في كبرى شركات وادي السيليكون، من ميتا وغوغل إلى أوبن إيه آي ومايكروسوفت. ويُعرف هؤلاء العائدون في الصين باسم «سلاحف البحر»، وهي تسمية قائمة على تورية لغوية تشير إلى الصينيين الذين يهاجرون للدراسة أو العمل في الخارج، ثم يعودون إلى بلدهم، كما تعود السلاحف البحرية إلى الشاطئ الذي خرجت منه بعد سنوات من الترحال في المحيطات. ولم تعد عودتهم مجرد مسار مهني فردي، بل أصبحت جزءاً من معركة أوسع على قيادة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية. وبين عروض الرواتب السخية، والحوافز الحكومية، وتشدد سياسات الهجرة الأمريكية، وشعور بعض الباحثين الصينيين بانسداد المسار المهني في الولايات المتحدة، تتحول العودة إلى الصين من خيار شخصي إلى رافعة استراتيجية في سباق التكنولوجيا بين القوتين الأكبر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت هذه العودة العكسية لهجرة العقول إلى ظاهرة ورصدتها صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عبر إفادات مع "عائدين" إلى الصين ومسؤولي شركات صينية وامريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قالت شركة ميتا بلاتفورمز في أبريل إنها ستسرّح 10% من موظفيها، سارع ألن صن إلى حجز رحلة إلى مينلو بارك في كاليفورنيا. كانت تلك فرصة ذهبية. يعمل صن، وهو مسؤول توظيف مقيم في بكين لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، على استقطاب المواهب المولودة في الصين للعودة إلى الوطن، مستهدفاً عاملين في شركات أمريكية مثل ميتا وغوغل وأنثروبيك وأمازون. ويسمح له بعض عملائه بأن يعد برواتب تعادل أو تتجاوز أجور هؤلاء العاملين في وادي السيليكون، وهي مكافأة كبيرة بالنظر إلى انخفاض تكاليف المعيشة في الصين. وقال صن: «التعويضات تنافسية جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، كان النجاح في الولايات المتحدة العلامة الأبرز على التفوق بالنسبة إلى أفضل وألمع العقول الصينية. أما الآن، فيعود كثير من هؤلاء إلى بلادهم، ويغذي هذا النزيف العكسي للأدمغة جهود بكين للتفوق على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب وول ستريت جورنال، يدور اليوم تنافس غير مسبوق على مواهب الذكاء الاصطناعي بين أغنى الشركات والقوى العالمية الكبرى، ما رفع ثروات الباحثين التقنيين إلى مستويات تقارب نجوم دوري كرة السلة الأمريكي وهوليوود، وأطلق موجة توظيف شرسة في أنحاء الصناعة. ولا يقتصر الأمر على الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين يحاولون إغراء الباحثين بعروض عمل سخية. فقد كان مارك زوكربيرغ، رئيس ميتا، يلوّح العام الماضي بحزم أجور تبلغ 100 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة الحديثة على مواهب بارزة في الذكاء الاصطناعي استقطبتها كبرى شركات التكنولوجيا الصينية وو يونغهوي، نائب الرئيس السابق للأبحاث في غوغل، الذي ساعد في تطوير جيميناي، ويرأس الآن الأبحاث في ذراع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة بايت دانس، المالكة لـ«تيك توك». وهناك أيضاً ياو شونيو، الباحث السابق في أوبن إيه آي، الذي عُيّن كبير علماء الذكاء الاصطناعي في تينسنت هولدينغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من سياتل إلى بكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوجد في الصين وصف قديم للعائدين إلى الوطن هو «سلاحف البحر»، وهي تورية على المصطلح الصيني هاي غوي، الذي يشير إلى العائدين من الخارج، ويستحضر أيضاً غريزة إناث السلاحف البحرية التي تعود إلى الشاطئ الذي وُلدت فيه بعد سنوات من الهجرة في محيطات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الحالي، في ما يتعلق بأفضل المواهب التقنية، يحمل تداعيات على القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية، الآن وفي المستقبل. فقد ارتفع عدد الخريجين الصينيين الجدد العائدين إلى بلادهم بحثاً عن وظائف بنسبة 12% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، كما زاد الرقم إلى أكثر من الضعف منذ عام 2018، وفق تقرير لمنصة التوظيف الصينية تشاو بين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما كانت الصين تُعرف في السابق بأنها مقلِّدة للتكنولوجيا أكثر من كونها مبتكرة، باتت اليوم تتيح للعائدين فرصة العمل في صناعات متقدمة. وتقدم الحكومات الوطنية والمحلية حوافز مثل دعم السكن وتمويل الشركات الناشئة. ويأتي هذا التحول أيضاً في وقت يشعر فيه بعض الصينيين بأنهم باتوا أقل ترحيباً في الولايات المتحدة، بسبب تدهور العلاقات الأمريكية ـ الصينية وتشديد سياسات الهجرة. وقال عائدون إنهم شعروا بأن التقدم إلى مناصب قيادية في بيئة العمل بات أصعب بالنسبة إلى الصينيين في الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات، كان الدافع إلى العودة هو الوعد بمزيد من الحرية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تشانغ كاي باحثاً بارزاً يعمل على تصوير ما بداخل الخلايا وصولاً إلى مستوى قريب من الذرة، وهو مجال يحظى باهتمام كبير لدى شركات الأدوية. وفي وقت سابق من هذا العام، ترك منصبه أستاذاً في جامعة ييل لينتقل إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن قيادة الباحثين الصينيين لمشاريع طموحة في الولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة، وإن البيئة السياسية باتت أشد قسوة، مستشهداً بمثال طالب دكتوراه صيني كان يعمل معه، وفُرضت عليه قيود منعته من دخول البلاد خلال إدارة ترامب الأولى. وكتب في رسالة إلكترونية: «توجد قيود غير مرئية». وأضاف: «مع أنني لا أنوي تصوير الأمر على أنه موقف قومي رفيع، فإن أفعال ترامب على مر السنين جعلتني في الواقع أكثر وطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواصل كثير من المهنيين الصينيين بناء مساراتهم المهنية في الولايات المتحدة. فمن بين 6,700 مواطن صيني حصلوا على دكتوراه بحثية من مؤسسة أكاديمية أمريكية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، أبدى 4 من كل 5 نيتهم البقاء في الولايات المتحدة بدلاً من العودة إلى الوطن، وفق أحدث تعداد سنوي صادر عن المركز الوطني لإحصاءات العلوم والهندسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشركات الأمريكية عموماً تعرض أجوراً أعلى بكثير وتوازناً أفضل بين العمل والحياة مقارنة بالمنافسين الصينيين. وتبقى أمريكا رائدة عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة. كما استقر كثير من المهنيين الصينيين في الولايات المتحدة وأسسوا عائلات هناك، ما يجعل تغيير حياتهم من جذورها أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف صعوبات العودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شنتشن، وهو مركز تكنولوجي في جنوب الصين، عن إعفاءات ضريبية ودعم يعادل أكثر من 700 ألف دولار للعائدين المؤهلين من الخارج. ويعرض حي بودونغ في شنغهاي تمويلاً للمشاريع يصل إلى نحو 14.7 مليون دولار للمواهب الشابة البارزة في العلوم والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى حي آخر في شنغهاي برنامج يستهدف حملة الدكتوراه الذين شغلوا مناصب عليا في شركات خارج البلاد، إضافة إلى أشخاص دون سن 40 عاماً يملكون خبرة في الخارج. ويحق لمن يجتازون الاختيار الحصول على بدل معيشة يصل إلى نحو 300 ألف دولار، كما يمكن للشركات الناشئة الحصول على مساحات مكتبية مجانية أو منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد بعض المستقطَبين الشركات الصينية على التوسع في دول أخرى، مستخدمين معرفتهم باللغات وثقافات العمل المحلية، بحسب زاك دايكتوالد، الذي يدير شركة بريدج ووركس غلوبال، وهي شركة استشارية مقرها شنغهاي تعمل مع شركات متعددة الجنسيات. وقال دايكتوالد: «تحتاج الشركات الصينية إلى أشخاص يفهمون الأسواق العالمية ويفهمون الإدارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد جهود التوظيف إلى الطلاب الذين لم يبدأوا بعد مسارهم المهني. ففي عام 2022، أنشأت وزارة التعليم الصينية منصة توظيف للطلاب العائدين من الخارج، كما تملك شركات تكنولوجية كبرى، مثل هواوي وتينسنت، برامج للمراحل المهنية المبكرة موجّهة إلى الطلاب الدارسين في الخارج. وفي العام الماضي، عاد 535,600 طالب إلى الصين من الخارج، ارتفاعاً من 415,600 في عام 2023، وفق وزارة التعليم الصينية. ووجد استطلاع أجرته لينكد إن العام الماضي، وشمل أكثر من 1,000 طالب دكتوراه صيني في الخارج، أن 59% منهم يخططون للعودة إلى الصين بعد التخرج، ارتفاعاً من 38% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الصينيين الذين يعودون إلى بلادهم، لا يكون السبب دائماً السياسة أو المال. فقد كان أحد خريجي الدكتوراه في الهندسة الحيوية قلقاً من عنف السلاح. وشعر باحث في الذكاء الاصطناعي بأنه تعرّض للتمييز بسبب عرقه، بينما أُقصي عن برامج مخصصة للأقليات غير الممثلة تمثيلاً كافياً. وقال باحث في مجال الأدوية إنه أراد أن يكون أقرب إلى والديه المسنين.</div></p>

هجرة عكسية للعباقرة.. كيف تستعيد الصين عقولها من أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكتب هذه السطور، تصل بطولة العالم للسنوكر إلى ذروتها في شيفيلد، حيث يتنافس وو ييزي، الصيني البالغ من العمر 22 عاماً، مع البريطاني شون ميرفي على اللقب. وإذا فاز وو، فسيكون ثاني لاعب صيني يتوج بطلاً للعالم، بعد فوز تشاو شينتونغ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مفارقة عجيبة، تبرز الصين ومعها بريطانيا كمركزين عالميين للتميز في لعبة السنوكر، فيما أصبحت شيفيلد، التي كانت مركزاً لصناعة الصلب في العالم، عاصمة للعبة. وكان وو انتقل إلى هناك في سن السادسة عشرة مع والده، وعاش في شقة بلا نوافذ، متفانياً في شغفه باللعبة. ويُقال إن هناك الآن نحو 150 مليون مشجع للسنوكر في الصين. وقد وضع بيتر ويلسون، السفير البريطاني في بكين، طاولة سنوكر في غرفة معيشته، تكريماً لهذه العلاقة غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، يُعدّ بروز الصين كقوة عظمى في لعبة السنوكر، مؤشراً بسيطاً على بدء البلاد في مواصلة تطويرها لمختلف أدوات «القوة الناعمة»، وهي تلك الجاذبية الثقافية التي قد تُؤثر بالإيجاب في صورة أي دولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، كانت الأشكال الحديثة للقوة الناعمة تغيب عن الصين. كان لدى اليابان المانغا، ولدى كوريا الجنوبية موسيقى الكيبوب. ونشأت مثل هذه الظواهر من داخل المجتمع، لا بقرار حكومي، وفيما كانت الصين تعاني، فإن الأمور تتغير. ولا يقتصر الأمر على السنوكر فحسب، فتطبيق تيك توك الصيني، الذي حقق نجاحاً باهراً، أسهم في خلق ميمات ثقافية ذات صدى دولي. وتكتسب مدينة تشونغ تشينغ الآن اهتماماً عالمياً، بفضل هندستها المعمارية «السايبربانك»، حيث تمر خطوط السكك الحديدية عبر المباني. وانتشرت عبارة «فترة صينية بامتياز في حياتي» انتشاراً واسعاً على تيك توك وإنستغرام، وهي عبارة قد تعني أي شيء، من ارتداء النعال داخل المنزل، إلى شرب الماء الساخن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعب تحديد العلاقة بين القوة الناعمة والجيوسياسة بدقة، لكنها موجودة بلا شك. وقد انتصرت الولايات المتحدة والغرب في الحرب الباردة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن المجتمع الأمريكي بدا أكثر جاذبية وحيوية من نظيره السوفييتي. وكان الشوق إلى سراويل ليفايز وموسيقى الروك خلف الستار الحديدي حقيقياً، وذا أهمية بالغة. لذا، تدرك الصين جيداً الآن أهمية تنمية قوتها الناعمة، في الوقت الذي تبدد فيه أمريكا تحت إدارة دونالد ترامب رصيدها الكبير من النوايا الحسنة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهر استطلاع رأي أُجري الشهر الماضي، وشمل نخبة من سكان جنوب شرق آسيا، سؤالاً حول أي دول جنوب شرق آسيا يجب أن تتحالف معها إذا اضطرت للاختيار بين أمريكا والصين. وللمرة الثانية في تاريخ الاستطلاع الممتد لثماني سنوات، اختارت أغلبية، حتى وإن كانت ضئيلة، الصين. وأظهر استطلاع رأي أُجري في وقت سابق من هذا العام، أغلبية كبيرة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا، ممن قالوا إنه «من الأفضل الاعتماد على الصين بدلاً من الولايات المتحدة» - وهي نتيجة لافتة للغاية بين حلفاء أمريكا التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور التنافس بين الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد حول أي دولة ستُسهم بشكل أكبر في تشكيل مستقبل العالم الاقتصادي والتكنولوجي. وهل ستتبنى الدول أخرى المعايير التكنولوجية الصينية أم الأمريكية؟ وهل ستُهيمن السيارات الكهربائية الصينية على سوق السيارات العالمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لصورة الدولة العالمية أن تؤثر بشكل كبير في هذه الخيارات. وقد انخفضت بالفعل مبيعات سيارات تسلا في أوروبا بشكل حاد عام 2025، وهو ما يعزوه الكثيرون إلى العلاقة الوثيقة بين مؤسس الشركة، إيلون ماسك، ودونالد ترامب. وقد أغلق معرض تسلا المحلي في غربي لندن مؤخراً، وتحول الآن إلى صالة عرض لعلامتي السيارات الصينيتين سريعتي النمو، أومودا وجايكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يصرّ صناع السياسة الأمريكيون على أن تبنّي التكنولوجيا الصينية قد يعرض الناس للتجسس الصيني. وقبل بضع سنوات، بذلت الولايات المتحدة جهوداً حثيثة لإقناع حلفائها الدوليين بعدم تبنّي تقنية الجيل الخامس اللاسلكية من هواوي، وهي شركة صينية. وقد حققت هذه الحملة نجاحاً نسبياً. فبريطانيا، على سبيل المثال، تراجعت عن قرارها بالتعامل مع هواوي. لكن يبقى من المشكوك فيه ما إذا كانت حملات أمريكية مماثلة ستنجح اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحجة الرئيسة التي ساقتها الولايات المتحدة ضد هواوي، هي أن تبنّي تقنيتها سيفتح الدول أمام المراقبة والإكراه الاقتصادي. لكننا نعيش الآن في عالم يُعد فيه الإكراه الاقتصادي ركناً أساسياً من أركان السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يُطلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي اصطحاب هواتف بعينها إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، تُعزز بكين من خلال جهود منتظمة قوتها الناعمة. وبات بإمكان العديد من الأوروبيين السفر إليها دون تأشيرات. وقد أتاحت شركة «ديب سيك» الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها كمصدر مفتوح، ما أدى إلى انتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وفي الأسبوع الماضي، ألغت الصين الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية تقريباً. وهو ما يمثل تناقضاً صارخاً، مع إعلان واشنطن عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على سيارات الاتحاد الأوروبي. وبعد أن كانت الولايات المتحدة تعتبر الهند شريكاً أساسياً في معركة احتواء النفوذ الصيني، فإنه يبدو أن ترامب يتعمد إبعاد حكومة مودي، من خلال فرض رسوم جمركية باهظة على الهند، ولا يكف عن الإشادة بباكستان. بل فقد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وصفت الهند بأنها «جحيم». وفي مارس، أعلنت حكومة مودي أنها ستسمح الآن بالموافقة السريعة على الاستثمارات التقنية التي تمتلك فيها الصين حصصاً أقلية في 7 قطاعات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة بحاجة فعلياً لمواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي عالمياً، لكن لتحقيق ذلك عليها بناء المزيد من الشراكات الدولية. وهذا يتطلب إعادة بناء رصيدها من القوة الناعمة. وإلا فسيجد ترامب نفسه في مأزق حقيقي أمام شي جين بينغ.</div></p>

الصين تواصل ترسيخ قوتها الناعمة.. وأمريكا ترامب تستمر بحرق الجسور

<p class='article-text'>أفادت ​صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة ‌بأن ​شركة هواوي تتوقع أن ترتفع الإيرادات من رقائقها للذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن ⁠60 بالمئة هذا العام، مدفوعة بالطلب القوي من قبل الشركات الصينية ‌على المنتجات المحلية.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصادر أن ‌شركة التكنولوجيا الصينية تتوقع ‌أن تصل الإيرادات من ‌الرقائق التي ‌تنتجها لحوالي 12 مليار دولار ​هذا العام بناء ‌على ​الطلبات التي ⁠تلقتها بالفعل، بزيادة عن 7.5 مليارات دولار في ​عام ⁠2025.</p><p class='article-text'>وأشار ⁠التقرير إلى أن هواوي تلقت معظم الطلبات ⁠هذا العام على أحدث معالجاتها أسيند 950بي.آر الذي دخل مرحلة الإنتاج الواسع في مارس. وتخطط ‌الشركة لإطلاق النسخة المحدثة 950دي.تي ​خلال الربع الرابع.</p>

هواوي تتوقع ارتفاع إيرادات رقائق الذكاء الاصطناعي 60%

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت عشرات الروبوتات بشرية الهيئة ​وصينية الصنع قدراتها الرياضية التي تتطور بسرعة، إذ انطلقت بسرعة تجاوزت متسابقين ​من البشر في سباق نصف ماراثون أقيم في بكين، أمس، مما سلط الضوء على التقدم التقني السريع في هذا القطاع. وكانت النسخة الأولى من السباق العام الماضي مليئة بالحوادث، إذ تتمكن معظمها من إكمال السباق. وقطع الروبوت الفائز ⁠في سباق العام الماضي مسافة السباق في ساعتين و40 دقيقة، أي أكثر من مثلي الزمن الذي استغرقه الفائز البشري في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السباق هذا العام فرقاً، إذ لم يقتصر الأمر على زيادة عدد الروبوتات المشاركة من 20 إلى أكثر من 100 روبوت، بل الروبوتات المنافسة في السرعة بشكل ملحوظ على الرياضيين المحترفين، فارق ‌زمني تخطى 10 دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس العام الماضي، اجتاز نحو نصف عدد الروبوتات التضاريس الوعرة بشكل مستقل بدلاً من تلقي توجيهات عن بعد خلال السباق الممتد لمسافة 21 كيلومتراً. وركضت الروبوتات و12 ألف رجل وامرأة في مسارات متوازية لتفادي ​الاصطدامات. وأنهى الروبوت الفائز، الذي طورته شركة ​أونر الصينية الشهيرة لتصنيع الهواتف الذكية، ⁠السباق في 50 دقيقة و26 ثانية، أي أسرع بعدة دقائق من الرقم القياسي العالمي لسباق النصف ماراثون الذي سجله العداء الأوغندي ​جاكوب كيبليمو ⁠الشهر الماضي في ⁠لشبونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت فرق من أونر، التي انفصلت عن شركة هواوي، المراكز الثلاثة الأولى، جميعها بأداء ذاتي وحققت أرقاماً قياسية عالمية. وقال دو شياودي، ⁠وهو مهندس من أونر مع الفريق الفائز، إن تطوير الروبوت استغرق عاماً كاملاً، وهو مزود بأرجل يتراوح طولها بين 90 و95 سنتيمتراً لمحاكاة العدائين البشريين المحترفين، فضلاً عن تقنية التبريد السائل المستخدمة في هواتف الشركة الذكية. </div></p>

روبوتات تتفوق على البشر في نصف ماراثون بكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليانور أولكوت - زيجينغ وو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «ديب سيك» لإطلاق أحدث نماذجها اللغوية الضخمة خلال أيام، بعد أكثر من عام على آخر إصدار رئيسي لها، في ما ينظر إليه على أنه محاولة جديدة لإبراز طموحات الصين في منافسة منافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط المختبر الذي يتخذ من هانغتشو مقراً له للكشف عن V4، وهو نموذج «متعدد الوسائط» مزود بوظائف توليد الصور والفيديو والنصوص، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. وأفاد المصدران بأن «ديب سيك» تعاونت مع شركتي هواوي وكامبريكون الصينيتين المصنعتين لرقائق الذكاء الاصطناعي لتحسين V4 نموذج ليتناسب مع أحدث منتجاتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الخطوة إلى جهود صينية أوسع نطاقاً لتجنب الاعتماد على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة «إنفيديا»، والتي تخضع لضوابط التصدير الأمريكية المصممة للحد من صعود الصين التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «ديب سيك» للنموذج الجديد قبل أيام من انعقاد جلسات البرلمان السنوية «الدورة المزدوجة»، والتي تبدأ في 4 مارس. وقد يعزز هذا التجمع السياسي البارز مكانة «ديب سيك» كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هذا أول إطلاق رئيسي لنموذج من «ديب سيك» منذ يناير 2025، عندما كشفت النقاب عن نموذجها الاستدلالي R1. وقالت الشركة: إنها طورت نظاماً يضاهي نماذج وادي السيليكون الرائدة باستخدام جزء بسيط فقط من القدرة الحاسوبية. وأحدثت هذه الخطوة صدمة في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، ووصفها بعض الخبراء بأنها لحظة «سبوتنيك» التي أشارت إلى التقدم السريع للصين كقوة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، أصدرت «ديب سيك» تحديثات تدريجية بدلاً من إطلاق نموذج جديد بالكامل، ما سمح لمنافسيها المحليين، مثل «علي بابا» و«مون شوت»، بالاستحواذ على الطلب على النماذج الصينية منخفضة التكلفة والمفتوحة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعزز جهود شركة «ديب سيك» لتحسين معالج V4 للرقائق الصينية الصنع الطلب المحلي على أشباه الموصلات الخاصة بها، وأن تسرّع من عملية التحول بعيداً عن شركتي «إنفيديا» و«أيه إم دي» الأمريكيتين في مجال «الاستدلال» - أي توليد الاستجابات من نموذج مُدرَّب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة رويترز أول من نشرت تقارير حول تعاون «ديب سيك» مع هواوي وكامبريكون. ووفقاً لمصدر مطلع، لم تتعاون «ديب سيك» مع «إنفيديا» لتحسين نموذجها لمنتجاتها. ولا تزال «إنفيديا» تهيمن على سوق رقائق التدريب، لا سيما في مرحلة التدريب المسبق المكثفة حسابياً، والتي تستوعب فيها النماذج كميات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن «ديب سيك» حاولت إجراء هذا التدريب الأولي على أجهزة هواوي، لكنها واجهت صعوبات تقنية. وجرى نشر الإصدار R1 العام الماضي مصحوباً بتقرير تقني مفصل حول تقنيات «سيب سيك» الهندسية التي استخدمت رقائق «إنفيديا» بكفاءة أكبر لتدريب نموذجها وتشغيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت شركة «ديب سيك» بالإشادة لمشاركتها أساليب تدريبها لتطوير «نموذج استدلالي»، ما أتاح للمختبرات الأخرى دراسة نتائجها وتطبيقها. وصممت النماذج الاستدلالية لحل المشكلات المعقدة بتقسيمها إلى خطوات أصغر. ومن المتوقع أن تنشر «ديب سيك» مذكرة فنية مختصرة بالتزامن مع الإصدار الرابع (V4) بعد أيام، يليها تقرير أكثر شمولاً بعد شهر تقريباً، وفقاً لمصدر مطلع على الخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهمت شركة «أنثروبيك» شركة «ديب سيك» ومختبرين صينيين آخرين للذكاء الاصطناعي بـ«هجمات التقطير» على نماذجها، وهي ممارسة تدريب نماذج أصغر حجماً على مخرجات أنظمة أكثر تطوراً، ما يسمح لها بمحاكاة أداء الشركة الأمريكية دون استخدام موارد الحوسبة نفسها.</div></p>

كيف استعدت «ديب سيك» لإطلاق نموذجها الجديد وتحدي منافسيها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كبار المصنّعين يركزون على بيع الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي بدلاً من الإلكترونيات الاستهلاكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع البرمجيات تراجعاً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، لكن قطاع الأجهزة هو الآخر يعاني من مشاكله الخاصة.</div></p><p class='article-text'>فأسعار رقائق الذاكرة، التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، والعديد من الأجهزة الأخرى، ترتفع بشكلٍ كبير، مع تحوّل تركيز المصنّعين إلى تلبية احتياجات عالم الذكاء الاصطناعي الجديد. ويتسبب هذا الوضع في النهاية بفوضى عارمة لدى شركات الإلكترونيات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسة لهذه الشركات، في اعتمادها بدرجة كبيرة على ثلاثة من كبار مُصنّعي رقائق الذاكرة، وهم سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون، الذين يتجهون بشكل متزايد إلى بيع الرقائق للذكاء الاصطناعي، في ظل الطلب الهائل، بدلاً من توجيهها إلى الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أن موردين جدداً يكتسبون حصة سوقية، ومن بينهم شركة «سي إكس إم تي» الصينية، التي تُخطط لجمع 4.2 مليارات دولار أمريكي في طرحها المُرتقب للاكتتاب العام.</p><p class='article-text'>لكن هذه الشركة أيضاً تجد نفسها مدفوعة للتركيز على الذكاء الاصطناعي، ولذلك، فهي تتوسع الآن في مجال ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، لتلبية احتياجات شركة هواوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثّر محدودية العرض وارتفاع الأسعار في عمل شركات مثل ديل وهيوليت-باكارد، بالإضافة إلى شركات أخرى تُنتج هواتف ذكية رخيصة الثمن. تُشكّل هذه الرقائق الصغيرة عادةً عُشر تكاليف المواد اللازمة لتصنيع الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، ووفقاً لشركة كاونتربوينت، فإن النسبة تبلغ ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ذلك، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع على الأقل حتى نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للعديد من المدخلات الأخرى، لا بديل عن هذا المنتج. وبينما يُقال إن بعض مصنعي الهواتف الذكية يسلكون مسارات مبتكرة، مثل إعادة تدوير الهواتف المستعملة،.</div></p><p class='article-text'>فإن الخيارات الرئيسة المتاحة لمصنعي الأجهزة هي رفع الأسعار - وهو أمر يصعب تماماً القيام به، دون التأثير سلباً في المبيعات، على الأقل في قطاعات السوق الأكثر تنافسية - أو تقليل كثافة الذاكرة، أو مراقبة تقلص هوامش الربح. وقد بدأت الربحية بالفعل بالتراجع، وهذا أحد أسباب انخفاض هوامش الربح الإجمالية لشركة سيسكو، على سبيل المثال، خلال الربع الثالث عن التوقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم قواعد السوق الشركات العملاقة في هذا القطاع: فهي في طليعة الشركات التي تستحوذ على المخزونات المتناقصة، وتتمتع بهوامش ربح أعلى، وعادةً ما يكون عملاؤها النهائيون أقل حرصاً على الإنفاق.</div></p><p class='article-text'>ولكن هناك عدداً كبيراً من الشركات المصنعة الأرخص سعراً، والتكتلات اليابانية، مثل سوني، التي تستمر في السوق، رغم حصتها السوقية العالمية الضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج المرء إلى ذاكرة حافظة ليتذكر دورات الازدهار والركود في هذا المجال: فقد شهدنا خمس دورات منها على مدى العقود الأربعة الماضية. لكن كل المؤشرات تدل على أن الأزمة هذه المرة ستكون من بين الأشدّ وطأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آليات التصحيح الذاتي المعتادة فعّالة. فصناعة رقائق الذاكرة مربحة للغاية، إذ تجاوزت هوامش التشغيل لرقائق DRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية) نسبة 50-60 %، التي كانت متاحة لرقائق «إتش بي إم» العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن لا أحد من مصنّعي الرقائق يسارع للعودة إلى الوضع السابق. طلب الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية هائل ومستمر، والتعاقد لتلبية متطلبات ثلاث سنوات بتكلفة ثابتة أكثر جاذبية من المخاطرة بأسعار DRAM في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا الخلل في سلاسل توريد الرقائق تداعيات جيوسياسية أيضاً. فقد تم رفع شركتا «سي إكس إم تي» الصينية و«واي إم تي سي»، الصينية هي الأخرى، التي تصنع ذاكرة «ناند» الفلاشية، من القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من الشهر الجاري. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُسهّل عليهما اكتساب الخبرة، وعلى المشترين المتلهفين الحصول على الرقائق منهما. وقد تكون هذه الفرصة لإثبات جدارتهما مفيدة عند حدوث أي تقلبات قادمة.</p>

ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة يضغط على مصنّعي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية

<p class='article-text'>جون يون<br>يتراجع بوضوح سعر استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصين، تُسوّق شركة «تشيبو»، وهي إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد، اشتراكاً مبدئياً في نماذج الذكاء الاصطناعي مقابل حوالي 3 دولارات شهرياً. وتُعتبر «تشيبو» على نطاق واسع واحدة من أقرب الشركات الصينية المُنافسة لشركة «أوبن إيه آي»، حيث تُطور نماذج لغوية كبيرة لمنافسة الأنظمة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سوق تقترب فيه أسعار الخطط المدفوعة من الشركات الأمريكية المنافسة من 20 دولاراً شهرياً، حسب المستوى، وتصل قيمة عقود الشركات إلى ملايين الدولارات سنوياً، تُعد هذه الخطوة من «تشيبو»، مقدمة لحرب أسعار منتظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الفارق على سعر المنتج فحسب. فمنذ طرحها في بورصة هونغ كونغ في يناير، ارتفعت أسهم شركة «نوليدج أطلس تكنولوجي جوينت ستوك»، المعروفة باسم «تشيبو إيه آي»، بنسبة 300 %. ومع ذلك، حتى بعد هذا الارتفاع، لا تمثل قيمتها السوقية البالغة 29 مليار دولار، سوى جزء ضئيل من قيمة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، إذ تبلغ القيمة السوقية لشركة «أوبن إيه آي» 500 مليار دولار، بينما قُدّرت قيمة شركة «أنثروبيك» بحوالي 350 مليار دولار، في أحدث جولة تمويل لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق عالماً تسيطر فيه شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية سيطرة هائلة على إيرادات الذكاء الاصطناعي العالمية، وتُهيمن على القطاعات ذات الهوامش الربحية الأعلى، بينما يستمر المستخدمون العالميون في قبول أسعار أعلى. ولكن ما مدى استدامة هذا الافتراض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أسباب وجيهة تجعل مطوري الذكاء الاصطناعي الأمريكيين يجذبون تقييمات أعلى. فهم يمتلكون قواعد إيرادات حالية أكبر من نظرائهم الصينيين، ويستفيدون من علاقات راسخة مع الشركات، وسهولة الوصول إلى رأس المال. وتحظى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، بدعم من مزودي خدمات الحوسبة السحابية الأمريكيين، ما يمنحهما نطاقاً أوسع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن للعوامل الجيوسياسية دوراً مهماً. فمن المرجح أن تحدّ مخاوف أمن البيانات والتدقيق التنظيمي من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، لا سيما في التطبيقات الحكومية. ومن شأن هذا القيد أن يُساعد في الحفاظ على قدرة مزودي الخدمات الأمريكيين على تحديد الأسعار في بعض الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الفجوة التكنولوجية بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية، آخذة في التضاؤل. وبحسب معايير الصناعة الموحدة، تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة الآن، بمستوى قريب من نظيراتها الأمريكية في مهام الاستدلال والبرمجة والمعرفة العامة، وفي مجالات مثل حل المسائل الرياضية. وتقلصت الفجوة إلى فروق نسبية منخفضة من خانة واحدة، وفقاً لمؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي لعام 2025. كما تُسهم الصين الآن بجزء كبير من إنتاج أبحاث الذكاء الاصطناعي العالمية، وتُعدّ من بين أكثر الأبحاث استشهاداً في مجال تعلّم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، وقدرتها على إيجاد حلول محلية فعّالة للتحايل على ضوابط التصدير الأمريكية، أكبر عائق يُواجه طموحات الصين في هذا المجال. وقد درّبت «تشيبو» نماذجها على رقائق «أسيند إيه آي» من هواوي. ورغم أن أداء رقائق هواوي لا يُضاهي أحدث رقائق «إنفيديا»، إلا أن استخدامها يُشير إلى أن قيود التصدير لم تُعق قدرة الصين على بناء منافسين أقوياء للنماذج الأمريكية، خاصة إذا أسهمت التحسينات في تصميم الرقائق والبرمجيات في تعويض انخفاض القدرة الحاسوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أن التكنولوجيا لا تعد الآن العائق الرئيس، فإن المنافسة ستتحوّل إلى السعر. وتبلغ تكلفة نموذج «جي بي تي- 5.2» الرائد من «أوبن إيه آي» حوالي 1.75 دولار أمريكي لكل مليون رمز إدخال، وهي وحدات تُستخدم لقياس النصوص التي تُعالجها وتُنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي، و14 دولاراً أمريكياً لكل مليون رمز إخراج. أما على منصة المطورين المحلية لشركة زيبو، فيُسعّر أحدث نموذج لغوي رائد لها «جي إل إم-5»، بحوالي 0.58 دولار أمريكي لكل مليون رمز إدخال، و2.60 دولار أمريكي لكل مليون رمز إخراج. ويبرز هذا الفرق بشكلٍ لافت في تسعير الإخراج، حيث يقل سعره عن معظم النماذج الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإنه حتى في الأسواق التي تستفيد فيها شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية من شهرة علامتها التجارية ومزايا التوزيع، يمكن لفجوة الأسعار المستمرة أن تُغيّر سلوك المستخدمين بمرور الوقت. ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، يطبق هذا الأمر بشكل خاص على الطلاب والمطورين المستقلين والشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تُولي اهتماماً كبيراً للتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات شركة «كاونتربوينت» للأبحاث، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده، سيقارب 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، قبل احتساب إيرادات البنية التحتية للمؤسسات والحوسبة السحابية. وإذا استحوذت الأسواق الأكثر تقبلاً لمزودي الذكاء الاصطناعي الصينيين على ثلث هذا الطلب، واستحوذت «تشيبو» على 10% فقط من هذه السوق، فإن الإيرادات ستتجاوز 23 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. وحتى مع استخدام مضاعفات إيرادات ومعدلات خصم متحفظة، فإن ذلك سيدعم تقييماً أعلى بكثير من مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جزءاً كبيراً من التفاؤل المحيط بأسهم الذكاء الاصطناعي الأمريكية قائم على افتراض أن المستخدمين سيستمرون في الدفع مقابل تحسينات الأداء التدريجية. ولكن مع تقلص الفروقات، قد يكون السعر الأرخص هو الفاصل.</div></p>

نذر حرب أسعار لخدمات الذكاء الاصطناعي تلوح في الأفق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><br>في غضون أيام قليلة ظهر ملياردير جديد من شركة رقائق صينية، اتبع مساراً مألوفاً، وهو: التعلم من شركة عملاقة في القطاع، ثم البدء بمشروع منفرداً، والمضي قدماً وسط التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>قبل خمسة أعوام أنهى تشن ويليانغ مسيرة مهنية، امتدت 14 عاماً، وغادر منصباً تنفيذياً رفيعاً في «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD)، ليركز على الشركة الناشئة في مجال الرقائق.</p><p class='article-text'>طرحت «ميتا إكس إنتغريتد سيركيتس شنغهاي»، الشركة الناشئة أسهمها في شنغهاي يوم الأربعاء بتقييم 5.9 مليارات دولار، وبعدما قفز السهم بما يصل إلى 569% في أول يوم تداول صعدت قيمة حصة تشن البالغة 55 مليون سهم من 824 مليون دولار إلى نحو 5.4 مليارات دولار، بحسب مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، ورفضت «ميتا إكس» الإدلاء بتعليق.</p><p class='article-text'><b>مليارديرات جدد في الصين<br></b>تتخذ قصة صعود تشن، البالغ 49 عاماً، إلى مصاف المليارديرات مساراً مشابهاً لما حدث مع مؤسس «مور ثريدز تكنولوجي»، تشانغ جيانتشونغ، التنفيذي السابق في «إنفيديا»، والذي قفزت ثروته إلى 4.3 مليارات دولار بعد الطرح العام الأولي لأسهم «مور» في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'>ويعكس المؤسسان معاً ظهور فئة جديدة من المليارديرات في الصين، بدعم من جهود بكين الرامية إلى بناء سلسلة توريد للرقائق مكتفية ذاتياً، ومع ذلك لا تزال الشركتان عرضة لضغوط جيوسياسية، واستنزاف كبير للسيولة، ومنافسة محلية شديدة، والاعتماد على أجهزة ومعدات بعينها، ما قد يضع هذه المكاسب أمام الاختبار بسرعة.</p><p class='article-text'>قال شن منغ، مدير «تشانسون آند كو»، وهو بنك استثمار مقره بكين: «في حرب التكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة تتلقى الشركات العاملة في القطاعات ذات الأولوية لدى بكين دعماً يفوق المستويات المعتادة بفارق كبير، ورغم أن البحث والتطوير مسألة يسهل على المؤسسين ذوي الخبرة في القطاع بالولايات المتحدة التعامل معه فإن الشركات الصينية لا تزال متأخرة بشكل كبير عن كبرى الشركات العالمية، من حيث الأداء على مستوى النظام، والمنظومات، والإنتاج».</p><p class='article-text'>شكل استقطاب «ميتا إكس» المكثف لكفاءات هندسية على أعلى مستوى أحد العوامل الرئيسية وراء صعودها السريع، إذ أتاح ذلك لتشن تجاوز منحنى التعلم المعتاد للشركات الناشئة، وكان من بين أوائل من وظفهم كبيرا مسؤولي التكنولوجيا بنغ لي، وهي إحدى أوائل العالمات الصينيات في «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، ويانغ جيان.</p><p class='article-text'>وعلى غرار «مور» فإن الطرح الأولي لـ«ميتا إكس» جعل العديد من الأشخاص المرتبطين بالشركة أثرياء، فارتفعت ثروتا بنغ ويانغ إلى 374.2 مليون دولار، و369.8 مليون دولار على التوالي.</p><p class='article-text'><b>استقطاب كفاءات التكنولوجيا<br></b>درس تشن في جامعة الصين للعلوم الإلكترونية والتكنولوجيا، وأكمل درجة الماجستير في الهندسة في جامعة تسينغهوا، وجذب مجموعة من زملائه السابقين في «أدفانسد مايكرو ديفايسز» يشغلون حالياً مناصب إدارية رئيسية في «ميتا إكس»، ومن بينهم تشن يانغ، وتشو جون، ووانغ دينغ.</p><p class='article-text'>وللاحتفاظ بهذه الكفاءات استخدم تشن سلسلة من الشراكات المحدودة قبل الطرح الأولي، فحول عدداً كبيراً من العاملين بقسم الأبحاث والتطوير إلى أثرياء، ففي 2024 وحده، وزعت الشركة على الموظفين 461 مليون يوان (65.5 مليون دولار) في صورة تعويضات قائمة على الأسهم، وفقاً لنشرة الاكتتاب، وذهب الجزء الأكبر منها إلى كبار المديرين.</p><p class='article-text'>مع ذلك يملك أكثر من 80% من القوة العاملة، البالغ عددها 870 موظفاً، حصصاً غير مباشرة عبر منصات ملكية الأسهم، وبحسب سعر الطرح فإن حصة لا تتجاوز 0.017% قد تبلغ قيمتها مليون دولار، ليصبح مالكها مليونيراً.</p><p class='article-text'>وقالت إيكو وانغ، المديرة الإقليمية في «هايز شنغهاي»، الشركة المتخصصة في التوظيف في قطاع التكنولوجيا: «يكاد يكون هذا السبيل الوحيد لإقناع مرشح مستقر بترك شركة مستقرة». وأضافت أن الكفاءات العليا القادمة من الشركات العالمية الكبرى تتقاضى حزماً مالية من أعلى فئة، ولا تستطيع الشركات الناشئة المنافسة عادة إلا عبر تقديم حوافز أسهم جذابة لتعويض الفارق.</p><p class='article-text'><b>منافسة محتدمة<br></b>أدخل الطرح الأولي «ميتا إكس» في سباق محتدم بين شركات «يونيكورن» الرقائق في الصين، التي تتسابق للسيطرة على السوق المحلية، التي تخلت عنها شركات التكنولوجيا الغربية نتيجة قيود التصدير.</p><p class='article-text'>وإلى جانب شركات الرقائق الأمريكية العملاقة مثل «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، تواجه «ميتا إكس» ساحة تكتظ بالمنافسين المحليين، من بينهم «مور»، و«هواوي تكنولوجيز»، و«هايغون إنفورميشن تكنولوجي»، و«كامبريكون تكنولوجيز».</p><p class='article-text'>وقال ماثيو دنغ، مدير الاستشارات في «بي دي إيه تشاينا»: «تعد هواوي، وهايغون، وكامبريكون أكثر نضجاً في المنتجات، والعلاقات مع العملاء».</p><p class='article-text'><b>استنزاف «ميتا إكس» للسيولة<br></b>تستنزف «ميتا إكس» السيولة بوتيرة ضارية لتقليص فجوة الأداء على مستوى النظام والإنتاج مع «إنفيديا»، وخلال الفترة من 2022 إلى 2024 أنفقت الشركة أكثر من 2.2 مليار يوان على البحث والتطوير وحده، وبينما تقفز الإيرادات بقوة، إذ بلغت 915 مليون يوان في النصف الأول من 2025، متجاوزة إجمالي العام السابق بالكامل، لا تزال الربحية بعيدة المنال، فقد سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 1.41 مليار يوان في 2024.</p><p class='article-text'>وتتوقع «ميتا إكس» الوصول إلى نقطة التعادل بلا مكسب أو خسارة بحلول 2026، وهو هدف يعتمد إلى حد كبير على قدرة رقاقتها الرئيسية «سي 500» (C500) بالحفاظ على مكانتها في مواجهة منتجات منافسة، مثل رقائق «أسيند» (Ascend) من «هواوي».</p><p class='article-text'>وبعيداً عن البيانات المالية تظهر الشركة نقطة ضعف شائعة بين الشركات الرائدة في إحلال الواردات في الصين، تتمثل في الاعتماد على عدد محدود من المشترين، وضمت قائمة أكبر عملاء «ميتا إكس» في الربع الأول «إتش 3 سي تكنولوجيز»، وهي شركة تابعة لمجموعة مدعومة من بكين، وتعمل بمثابة قناة رئيسية لدخول الرقائق المحلية إلى مراكز البيانات الحكومية.</p><p class='article-text'>يمثل التصنيع خطراً آخر، حيث تزاول «ميتا إكس» نشاطها بصفتها شركة رقائق بلا مصانع، فهي تصمم الرقائق، لكنها تعتمد على مسابك الطرف الثالث لإنتاجها، وتظل سلسلة توريد الشركة عرضة للخطر مع تشديد الولايات المتحدة القيود على قدرة الصين على الحصول على التقنية المتقدمة للطباعة على الشرائح.</p><p class='article-text'>وورد في نشرة الاكتتاب: «إذا تعرض كبار موردينا إلى ضغوط على الطاقة الإنتاجية أو خضعوا لقيود تجارية فإن قدرتنا على تسليم المنتجات قد تتأثر بشكل جوهري».</p>

نتائج البحث عن: شركة هواوي الصينية

هواوي تزاحم أبل وجوجل على عرش أنظمة التشغيل

"أبل" تطور نموذج ذكاء اصطناعي خاصاً بالصين بدعم من علي بابا

الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون عالمي في الذكاء الاصطناعي ويعارض القيود التكنولوجية

«ديب سيك» تطور شريحة ذكاء اصطناعي خاصة لتقليص الاعتماد على إنفيديا وهواوي

4.4 مليارات دولار إيرادات متوقعة لسوق شاشات الهواتف القابلة للطي في 2026

"طرق دبي" توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الصينية

جامعة دبي تبحث التعاون الأكاديمي مع الصين

وزير الخارجية الصيني يؤكد استعادة العلاقات مع كندا "بالكامل"

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

إنفيديا تتنازل فعلياً عن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين لصالح هواوي

هجرة عكسية للعباقرة.. كيف تستعيد الصين عقولها من أمريكا؟

الصين تواصل ترسيخ قوتها الناعمة.. وأمريكا ترامب تستمر بحرق الجسور

هواوي تتوقع ارتفاع إيرادات رقائق الذكاء الاصطناعي 60%

روبوتات تتفوق على البشر في نصف ماراثون بكين

كيف استعدت «ديب سيك» لإطلاق نموذجها الجديد وتحدي منافسيها؟

ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة يضغط على مصنّعي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية

نذر حرب أسعار لخدمات الذكاء الاصطناعي تلوح في الأفق

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

ثروة مؤسس «ميتا إكس» الصينية تبلغ 5.4 مليارات دولار بعد قفزة الأسهم 569%